أعلنت الحكومة الكوبية عن فتح حسابات بنكية جديدة لتلقي التبرعات التضامنية بعد إعصار ميليسا، وهو القرار الذي أثار انتقادات بين المواطنين، الذين يطالبون بالشفافية والتحكم في استخدام الأموال.
مسارات جديدة، شكوك قديمة
أعلنت وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية إرسال التبرعات عبر المؤسسات المالية في البلاد، بما فيها بنك التجارة الدولي. ولم يوضح الإعلان سبب توسيع نطاق آليات التحصيل، في حين أن جهات أخرى، مثل بنك الائتمان والتجارة، قد أنشأت آليات مماثلة.
لم تُقدّم أي معلومات عن حجم الأموال المُستلمة أو كيفية التحقق من استخدامها. ويُعزّز غياب البيانات الرسمية شكوكَ السكان المُطالبين بالشفافية في إدارة الموارد.
انتقادات لعدم الرقابة والشفافية
عبر المنصات الرقمية، عبّر العديد من الكوبيين عن استيائهم مما اعتبروه استراتيجية دعائية لا حلاً حقيقياً. واستذكرت عدة منشورات حالات سابقة لم تصل فيها المساعدات الدولية إلى الضحايا أو حُوّلت إلى مؤسسات الدولة.
كتب أحد مستخدمي هولغوين: "نريد أن نعرف من يساعدون، ومقدار التبرعات التي يجمعونها، وكيف تُستخدم"، مما يعكس الشعور العام بعدم الثقة. ودعا آخرون إلى إشراك الجماعات المجتمعية أو الدينية التي يمكنها الإشراف على توزيع التبرعات.
حالة طوارئ مستمرة في شرق الجزيرة
تسبب إعصار ميليسا في أضرار جسيمة في سانتياغو دي كوبا وغرانما وهولغين، حيث لا يزال آلاف الأشخاص بلا مأوى أو كهرباء أو مصدر مستقر للغذاء أو الدواء. في ظل هذه الحالة الطارئة، يُنظر إلى الإعلان الرسمي على أنه غير كافٍ، إذ يفتقر إلى نتائج ملموسة وتقارير عامة حول المساعدات التي قُدمت حتى الآن.
في حين يحاول السكان إعادةcupوفي ظل الموارد المحدودة، أصبحت الفجوة بين خطاب الحكومة وواقع المتضررين واضحة بشكل متزايد.
