الولايات المتحدة تلغي تأشيرات ستة سياح أجانب بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي: جدل حول حرية التعبير والأمن القومي في البلد الذي يفتخر بأنه "منارة". أعلنت الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات ستة مواطنين أجانب بعد اكتشاف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وأثار الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية جدلاً دولياً حول حدود حرية التعبير وسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.
وبحسب البيان الرسمي، حددت السلطات الأميركية منشورات "مجدت موت مواطن أميركي"، وهو ما يمثل في رأيها انتهاكا للقيم والمبادئ التي تحكم إصدار التأشيرة.
وأكدت الوزارة، التي يرأسها السيناتور الكوبي الأمريكي ماركو روبيو، أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بإيواء الأجانب الذين يسعون إلى قتل الأمريكيين".
والدول الستة المتضررة من هذا الإجراء تنتمي إلى الأرجنتين وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وألمانيا وباراغواي.
ورغم عدم الكشف عن جميع الأسماء، أكد الجنوب أفريقي نهلامو بالويي لوسائل الإعلام الدولية أن تأشيرة عمله قد ألغيت بعد مشاركته منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) يحتفل بوفاة كيرك.
هزّت جريمة قتل تشارلي كيرك في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال فعالية جامعية بولاية يوتا، الأمة وأعادت إشعال فتيل الاستقطاب السياسي. كان كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، ناشطًا يمينيًا مؤثرًا، ومؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، وحليفًا مقربًا للرئيس ترامب.
ويحظى إرثه بإشادة المحافظين، الذين يعتبرونه مدافعا عن حرية التعبير، على الرغم من أن منتقديه اتهموه بتعزيز خطاب الكراهية.
ويتزامن إلغاء التأشيرة مع منح وسام الحرية الرئاسي إلى كيرك بعد وفاته.
وفي الإعلان نفسه، كشفت وزارة الخارجية أنه حتى الآن هذا العام 2025 تم إلغاء أكثر من 6.000 تأشيرة دراسية لأسباب مختلفة، بما في ذلك الجرائم، ومخالفات المرور، والارتباطات المزعومة بالأنشطة المتطرفة.
وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول كيفية استخدام الولايات المتحدة لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة لمراقبة الهجرة، والمدى الذي يمكن أن تؤدي به التعليقات عبر الإنترنت إلى عواقب دبلوماسية وقانونية.